له حالة سابقة قبل أن تخلق المرأة ، لا بما هو وصف ونعت ، لأنّ نعوتها فرع ثبوتها ، إذ أي متى صارت امرأة حتى توصف بأنها غير قرشية ؟ وحينئذ ، فرّع الميرزا ( قده ) على مدّعاه هذا ، بأنّ استصحاب السالبة بانتفاء الموضوع لإثبات العدم النعتي متعذر ، لأنّه مثبت ، لأنّ العدم النعتي بما هو هو ، لا حالة سابقة له ، وإنّما الحالة السابقة للعدم المحمولي ، أي العدم بما هو هو ، وإثبات هذا العدم المحمولي باستصحاب العدم النعتي ، أصل مثبت لا نقول به . بينما السيد الخوئي ( قده ) ومن سلك مسلك صاحب الكفاية ( قده ) ، ذهب إلى أنّ العدم ليس كالوجود ، إذ ليس من الضروري أن يؤخذ عدم القرشيّة بما هو نعت للمرأة ، فالقرشيّة متى أخذت وجب أخذها بما هي نعت ، لكن عدم القرشيّة ليس كذلك ، بل يعقل أخذه بما هو نعت ، وبما هو هو بحيال ذاته ، إذ كلاهما ممكن ثبوتا . إذن ، فعلى الفقيه أن يرجع إلى مقام الإثبات ، ليرى أنّ الدليل يناسب أيّ شيء ؟ وحينئذ ، يدّعي انّ الدليل يراه مناسبا لأخذه بما هو هو بحيال ذاته - أي للعدم المحمولي - ومعه ، يمكن إجراء استصحاب العدم الأزلي ، فنستصحب هذا العدم المحمولي ، وننقح بذلك موضوع الحكم الشرعي ، من دون إشكال الأصل المثبت . والآن ، وقبل الدخول في النقطة الرابعة التي هي مصبّ الكلام وصلب الموضوع ، نحن بحاجة إلى تعميق تصور النعتية التي قيل في النقطة الثانية ، انّها غير معقولة ، بين الجوهرين ، أو العرضين العرضيّين لجوهر واحد ، أو العرضين لجوهرين أو من جوهر وعرض لجوهر آخر . فهذه النعتية ، التي قيل : انّها معقولة بين العرض ومحله إثباتا ونفيا ، والتي قيل في النقطة الثالثة انّها ضرورية في طرف وجود العرض ، والتي قال الميرزا ( قده ) في النقطة الرابعة ، انّها ضرورية في طرف عدم العرض أيضا ، فهذه النعتية ، نريد أن نعمّق تصورنا لها ، لكي نفهم معنى النعتيّة في طرف